امتحان10

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم در پایگاه اطلاع رسانی خود بخش‌‌ها و ابعادی از پروژه مرکز سابان (که توسط میلیاردر صهیونیست "حیم سابان "(Haim Saban) راه‌‌اندازی شده است و ) وابسته به اندیشکده آمریکایی بروکینگز  را منتشر کرده است. 
در روزهای اخیر از سوی مرکز سابان The Saban Center at the Brookings Institution، ایالات متحده، با بررسی سناریوهای مختلف علیه ایران، در کنار گزینه‌‌های مطرح دیپلماتیک و نظامی، موضوع تغییر حکومت در ایران را از طریق کودتای مخملی، با ایجاد اغتشاش و هدایت آن توسط اپوزیسیون، تا مرحله فروپاشی و سپس حمله‌‌ نظامی و اشغال کشور، در شرایط فعلی مناسب‌‌ترین گزینه تشخیص داده است.
این مرکز در گزارشی با عنوان "کدام راه به سمت ایران " گزینه‌های استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران را بررسی کرده است.
این گزارش توسط شش تن از استراتژیست‌های وابسته انستیتو بروکینگز به نام‌های "کنت ام پولاک " مدیر سابان، "مارتین ایندیک " سفیر اسبق آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، "دانیل ال بای من "، "سوزان مالونی "، "مایکل ای اُ هانلون "، "بوروس ریدل " تهیه شده است.
فصل ششم این گزارش به عنوان "انقلاب مخملی "، مناسب‌ترین راه برای تغییر حکومت را حمایت گسترده از انقلاب مخملی در ایران دانسته که در ادامه نیز آن را بهترین راه حل مشکلات آمریکا با ایران معرفی کرده که کم‌ترین هزینه را در بر دارد.
نویسندگان این گزارش هدف اصلی این گزینه را براندازی حکومت ایران و ایجاد حکومتی که بیشترین همراهی را با منافع آمریکا داشته باشد، عنوان کرده‌اند و گفته‌اند که تعامل با اپوزیسیون داخلی جمهوری اسلامی، برگ برنده‌ای در دست آمریکاست که از طریق آن به ایران فشار وارد ساخته و رفتار حکومت ایران را تغییر دهد.
در ادامه این گزارش چهار چوب زمانی این سناریو شده و آمده است: انقلاب مخملی نیازمند وجود رهبران محلی در صحنه است و لذا چارچوب زمانی آن منوط به شرایط حادث شده و پیدایش این رهبران محلی، در آن شرایط خاص است که ممکن است در چند هفته یا چند سال پدید آید.
ریموندتانتر از کمیته سیاست ایران می‌گوید که ما باید از دانشجویان و سایر گروه‌ها، برای انقلاب مخملی حمایت مخفی کنیم: اینان‌پول، فکس، اینترنت، و حمایت نیاز دارند.
- آمریکا از طریق رسانه‌هایی که تحت حمایت او هستند مانند VOA و رادیو فردا، باید افراد منتقد کم‌تر شناخته شده را به جامعه‌ی ایران معرفی کند.
- لایحه‌ی حمایت از ایران آزاد که در سال 2006 تصویب شد به حمایت مالی و سیاسی از انجمن‌های جامعه مدنی و حقوق بشری مطبوعات ضد حکومت می‌پردازد.
- یافتن رهبران محلی مناسب که شریک‌های بومی خوبی برای آمریکا در ایجاد آشوب و اغتشاش باشند.
- طیف‌شناسی عناصر اپوزیسیون که می‌توانند انقلاب مخملی را برای آمریکا تولید کنند:
1- اصلاح طلبان. شواهد نشان می‌دهد که رفرمیست‌ها درصدد ایجاد یک حکومت سکولار در ایران هستند.
2- روشنفکران. این روشنفکران در دوره رئیس جمهوری خاتمی مشروعیت دینی نظام ایران را زیر سوال می‌بردند و اکنون نیز می‌برند، اما با سانسور روبرو شده‌اند.
3- سازمان‌های دانشجویی، کارگری و جامعه مدنی. دانشجویان و کارگران پیاده نظام انقلاب مخملی هستند که در واقعه 18 تیر 1378 در حمایت از خاتمی به صحنه آمدند، دفتر تحکیم وحدت، اکنون خود بر سر اتخاذ استراتژی درگیر کشمکش‌های درونی است.
4- رضا پهلوی. وی به عنوان فرزند شاه سابق، خود را کاتالیزوری(تسریع کننده) می‌شناسد که سلطنت مشروطه را در تقابل با جمهوری اسلامی دنبال می‌کند اما هواداری در ایران ندارد. 
مداخله در امور داخلی یک کشور دیگر برای موفقیت نیازمند اطلاعات دقیق است، آمریکا باید از رهبرانی در انقلاب مخملی حمایت کند که توانمند باشند و توسط دستگاه امنیتی ایران خریداری نشوند، متاسفانه ما (آمریکا) در ایران سفارت‌خانه نداریم و امکان سازماندهی رهبران و اپوزیسیون را نداشته و ائتلاف‌های درون ایران را متوجه نمی‌شویم. جامعه‌ اطلاعاتی آمریکا (شامل 16 سازمان اطلاعاتی) باید برای کسب اطلاعات از درون ایران به جستجوی خود شتاب دهد.
اگر تجمعاتی در ایران صورت گیرد و ارتش و سپاه پاسداران و بسیج و پلیس، آن گونه تضعیف نشده باشند که کنار بنشینند، در آن صورت آمریکا باید برای مداخله‌ نظامی و دفاع از آن تجمع کننده‌ها آماده شود.  
-  این تهدیدات قابلیت این را دارند که به عنوان جایگزین در سیاست ایالات متحده در قبال عدم پذیرش سازش از سوی ایران مطرح شده، همچنانکه اُباما مرتباً عدم دور کردن گزینه‌ی نظامی در تصمیم‌گیری را تکرار می‌کند.
- تاجایی‌که امکان بهره‌گیری از هر سه روش تغییر رژیم - انقلاب مخملین، شورش و کودتا - وجود دارد، دولت آمریکا پیگیری هر سه مورد با هم را در دستورکار خود قرار می‌دهد، تا شانس موفقیت بیشتر از پیگیری هر مورد به تنهایی باشد. انتخاب هر سه روش به دلیل اثر هم‌افزایی و سینرژی نیز بهتر خواهد بود. به علاوه، این فشار چند جانبه بر تهران، سبب خسته‌شدن توانایی‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم در روند تصمیم‌گیری شده، و احتمال انجام خطا را بیشتر کرده تا سایر روش‌ها موفق شوند.
-  در صورت شکست حمایت‌های آشکار و پنهان، در سیاست تغییر رژیم، رئیس‌جمهور باید آماده تنها راه حل باقیمانده یعنی تهاجم باشد.  
- اگر ایران دست به کشتن یا زندانی کردن آن رهبر کاریزمایتک  بزند، آن‌گاه حمایت سیاسی داخلی آمریکا و حمایت دیپلماتیک بین‌المللی، برای سیاست‌های بیشتر تهاجمی آمریکا از جمله تهاجم زمینی فراهم می‌شود. و اگر این رهبر از ایالات متحده درخواست عدم تحریک قومیت‌ها و عدم حمله‌ی نظامی را بنماید تا این‌که تلاش‌هایش خراب نشود، آن‌گاه آمریکا قطعاً گزینه‌های تهاجمی را کنار خواهد گذاشت.
- دولت اوباما در شرایطی باید تصمیم خود مبنی بر اولویت‌بندی در سیاست ایران را بگیرد که در میانه‌ی بدترین بحران اقتصادی در 80 سال اخیر قرار گرفته است. در این شرایط رقابتی بر سر مهمتر بودن، بین سیاست‌های مطرح شده در قبال ایران و نیازهای اقتصادی آمریکا صورت می‌گیرد، نادیده انگاشتن ایران دیگر مانند گذشته یک راه واقع‌گرایانه نیست. ایران در یک بازه‌ی وسیع عمل می‌کند و موجبات نگرانی آمریکا را فراهم می‌کند و در این میان اهمیتی به سردرگمی آمریکا نمی‌دهد و ما به دنبال زمانی هستیم که نه تنها ایران برای آمریکا سمی در خاورمیانه محسوب نشود که حتی دوست او باشد.

 

خبرگزاری فارس: عطاءالله بیگدلی رئیس گروه حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق : طبق مواد 675، 676، 677، 683،687 و 689 قانون مجازات اسلامی، میرحسین موسوی در تمام اغتشاشات و تخریب‌های صورت گرفته، شریک جرم محسوب می‌شود.

اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) یک اعلام جرم ذیل ماده 609 قانون مجازات اسلامی علیه میرحسین موسوی با عنوان توهین به رئیس‌جمهور تنظیم کرده‌اند که این شکایت طی امروز ویا فردا به دست دادستان تهران رسیده و پیگیری‌های قضائی آن آغاز می‌شود که در خصوص توهین موسوی به رئیس‌جمهور با توجه به سمت وی، شکی نیست.
وی در خصوص بحث افترا نیز که نسبت به رئیس‌جمهور از جانب موسوی اطلاق‌ شده، تصریح کرد: طبق بند 9 ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب در انتخابات جرم به شمار می‌رود و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی اگر کسی عملی را صراحتاً به شخص دیگری نسبت دهد که آن عمل جرم باشد، خود این اقدام جرم افترا است و موسوی بحث عمل تقلب را مستقیما و صراحتاً به وزارت کشور، شورای نگهبان و دولت نسبت داده که این قطعاً افترا است. 
با توجه به رأی مشورتی قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر افترا یا توهینی نسبت به یک شخصیت حقوقی باشد، اما شواهد و قرائن دلالت به این داشته باشد، این نسبت دادن به یک شخصیت حقوقی و در واقع به یک شخصیت حقیقی بر می‌گردد که حق شکایت با عنوان افترا برای شخصیت حقیقی موجود در شخصیت حقوقی که ناظر به اوست، ثابت است، یعنی در مورد اخیر شواهد و قرائن موجود دلالت بر این دارد که تقلب در انتخابات را به وزیر کشور نسبت داده‌اند و شخص وزیر کشور می‌تواند در این خصوص اقامه دعوا کند که البته طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم حتماً باید یک شاکی خصوصی داشته باشد.
بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی، تبلیغ علیه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی و تحریک مردم به جنگ و هشدار موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامی از جمله جرائمی است که در روزهای اخیر در کشور اتفاق افتاده است.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت داخلی کشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظم عمومی موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی، مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619 و مسئله‌ای که در کشور در روزهای اخیر به فراوانی واقع شده تخریب و نهو ، موضوع مواد 675، 676، 677، 683،687 و 689 قانون مجازات اسلامی است که از جمله جرائم روزهای اخیر در کشور است.
طبق اطلاعاتی که در دست حقوقدان‌ها شامل 6 بیانیه و چند سخنرانی از موسوی است و طبق ادله و شواهد موجود با توجه به علم موسوی به نتایج تجمعات، تظاهرات و اختلال عرفی که بین علت و معلول یعنی بین تجمعات و تخریب‌ها و نهوها موجود است، موسوی با اغتشاشگران وحدت قصد داشته و این وحدت قصد محرز است. 
اگر کسی به تجمع تحریک کند در واقع به تخریب تحریک کرده است، به همین دلیل موسوی طبق ماده 619، 618، 675، 676، 677،683، 687، 689 قانون مجازات اسلامی که این موارد غالباً با موضوع تخریب، نهو، مزاحمت برای زنان و افراد و اخلال در نظم عمومی است، شریک جرم محسوب می شود.
صدمه‌دیدگان می‌توانند به عنوان مشارکت در جرائم از موسوی شکایت کنند، اما از لحاظ مدنی نمی‌توانند مدعی دیه باشند، ولی از لحاظ کیفری می‌توانند شکایت را تنظیم و به مراجع قضائی ارائه دهند و به جرم معاونت به حداقل مجازات مندرج در قانون برساند. 
طبق مدارکی که اکنون در دست ما است که شامل 6 بیانیه و چند سخنرانی می‌شود صدمه‌دیدگان اغتشاشات اخیر به صورت مستقیم نمی‌توانند از موسوی شکایت کنند.
بر تمام مراجع قضایی و حقوقدانان لازم است که فارغ از مسائل سیاسی حتما مسائل حقوقی را دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل سیاسی باعث نپرداختن به مسائل حقوقی شوند.